ضوابط اشتغال اتباع خارجی در ایران
ازقانون کار جمهوری اسلامی مصوب ۲۹/۸/۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام
مشتمل بر ۱۰ ماده و ۳ تبصره
* ماده ۱۲۰) اتباع بیگانه نمی تواند در ایران مشغول کار شوند مگر آنکه اولاً دارای روادید ورود با حق کار مشخص بوده و ثانیاً مطابق قوانین و آئین نامه‌های مربوطه، پروانه کار دریافت دارند.
تبصره : اتباع بیگانه ذیل مشمول مقررات ماده ۱۲۰ نمی‌باشند:
الف ـ اتباع بیگانه‌ای که منحصراً در خدمت ماموریت‌های دیپلماتیک و کنسولی هستند با تایید وزرات امور خارجه.
ب ـ کارکنان و کارشناسان سازمان ملل متحد و سازمانهای وابسته به آنها با تایید وزارت امور خارجه.
ج ـ خبرنگاران خبرگزاریها و مطبوعات خارجی به شرط معامله متقابل و تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
* ماده ۱۲۱) وزارت کار و امور اجتماعی با رعایت شرایط ذیل در مورد صدرو روادید با حق کار مشخص برای اتباع بیگانه موافقت و پروانه کار صادر خواهد کرد:
الف ـ مطابق اطلاعات موجود در وزارت کار و امور اجتماعی در میان اتباع ایرانی آماده به کار، افراد داوطلب واجد تحصیلات و تخصص مشابه وجود نداشته باشد.
ب ـ تبعه بیگانه، دارای اطلاعات و تخصص کافی برای اشتغال به کار مورد نظر باشد.
ج ـ از تخصص تبعه بیگانه برای آموزش و جایگزینی بعدی افراد ایرانی استفاده شود.
تبصره : احراز شرایط مندرج در این ماده با هیات فنی اشتغال است. ضوابط مربوط به تعداد اعضاء و شرایط انتخاب آنها و نحوه تشکیل جلسات هیات، به موجب آئین نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی به تصویب هیئت وزیران می رسد.
* ماده ۱۲۲) وزارت کار و امور اجتماعی می تواند نسبت به صدور، تمدید و تجدید پروانه کار افراد ذیل اقدام نماید:
الف ـ تبعه بیگانه‌ای که حداقل ده سال مداوم در ایران اقامت داشته باشد.
ب ـ تبعه بیگانه‌ای که دارای همسر ایرانی باشد.
ج ـ مهاجرین کشورهای بیگانه خصوصاً کشورهای اسلامی و پناهندگان سیاسی به شرط داشتن کارت معتبر مهاجرت و یا پناهندگی و پس از موافقت کتبی وزارتخانه‌های کشور و امور خارجه.
* ماده ۱۲۳) وزارت کار و امور اجتماعی می تواند در صورت ضرورت و یا به عنوان معامله متقابل اتباع بعضی از دول و یا افراد بدون تابعیت را (مشروط بر آنکه وضعیت آنان ارادی نباشد) پس از تایید وزارت امور خارجه و تصویب هیات وزیران از پرداخت حق صدور، حق تمدید و یا حق تجدید پروانه کار معاف نماید.
* ماده ۱۲۴) پروانه کار با رعایت مواد این قانون حداکثر برای مدت یک سال صادر یا تمدید و تجدید می‌شود.
* ماده ۱۲۵) در مواردی که به هر عنوان رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما قطع می‌شود کارفرما مکلف است ظرف پانزده روز، مراتب را به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام کند. تبعه بیگانه نیز مکلف است ظرف پانزده روز پروانه کار خود را در برابر اخذ رسید، به وزارت کار و امور اجتماعی تسلیم نماید. وزارت کار و امور اجتماعی در صورت لزوم اخراج تبعه بیگانه را از مراجع ذیصلاح درخواست می‌کند.
* ماده ۱۲۶) در مواردی که مصلحت صنایع کشور، اشتغال فوری تبعه بیگانه را به طور استثنایی ایجاب کند، وزیر مربوطه مراتب را به اطلاع وزارت کار و امور اجتماعی برای تبعه بیگانه خواهد رساند و پروانه کار موقت بدون رعایت تشریفات مربوط به صدور روادید با حق کار مشخص، صادر خواهد شد.
تبصره: مدت اعتبار پروانه کار موقت حداکثر سه ماه است و تمدید آن مستلزم تایید هیئت فنی اشتغال اتباع بیگانه خواهد بود.
* ماده ۱۲۷) شرایط استخدامی کارشناسان و متخصصین فنی بیگانه مورد نیاز دولت با در نظر گرفتن تابعیت، مدت خدمت، میزان مزد آنها و با توجه به نیروی کارشناس داخلی، پس از بررسی و اعلام نظر وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور، با تصویب مجلس شورای اسلامی از طرف وزارت کار و امور اجتماعی صادر خواهد شد.
* ماده ۱۲۸) کارفرمایان مکلفند قبل از اقدام به عقد هر گونه قراردادی که موجب استخدام کارشناسان بیگانه می‌شود، نظر وزارت کار و امور اجتماعی، در مورد امکان اجازه اشتغال تبعه بیگانه را استعلام نمایند.
* ماده ۱۲۹) آئین نامه‌های اجرایی مربوط به اشتغال اتباع بیگانه از جمله نحوه صدور، تمدید، تجدید و لغو پروانه کار و نیز شرایط انتخاب اعضاء هیئت فنی اشتغال اتباع بیگانه مذکور در ماده ۱۲ این قانون، با پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۸۱ – کارفرمایانیکه اتباع بیگانه را که فاقد پروانه کارند و یا مدت اعبتار پروانه کارشان منقضی شده است به کارگمارندو یا اتباع بیگانه را در کاری غیر از آنچه در پروانه کار آنها قید شده است بپذیرند و یا در مواردی که رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما قطع می گردد مراتب را به وزارت کاروامور اجتماعی اعلام ننمایند ، با توجه به شرایط وامکانات خاطی و مراتب جرم به مجازات حبس از۹۱ روز تا۱۸۰ روز محکوم خواهند شد .
از قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت مصوب۲۷/۱۱/۸۰
ماده ۱۱- بند ج
ج ـ به منظور جلوگیری از حضور نیروی کار غیر مجاز خارجی در بازار کار کشور، وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است کارفرمایانی که اتباع خارجی فاقد پروانه را به کار می‌گیرند بابت هر روز اشتغال غیرمجاز هر کارگر خارجی معادل پنج برابر حداقل دستمزد روزانه جریمه نماید، در صورت تکرار تخلف این جریمه دو برابر خواهد شد. درآمد حاصله به درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) واریز خواهد شد. کارفرمایان مذکور در صورت اعتراض می‌توانند در محاکم صالحه طرح دعوی نمایند. در صورت خودداری کارفرمایان از پرداخت جریمه مقرر در این بند، تعقیب کیفری بر اساس ماده (۱۸۱) «قانون کار مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام» به عمل خواهد آمد.
مفاد این بند شامل به‌کارگیری اتباع خارجی در درون اردوگاه‌های نگهداری آنان نمی‌شود.
آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۲۹) قانون کار جمهوری اسلامی ایران( چگونگی صدور، تمدید، تجدید و لغو پروانه کار اتباع خارجی و نحوه فعالیت هیأت فنی اشتغال اتباع خارجی )
شماره: ۱۵۴۱۴ت۱۵۴ه تاریخ: ۱۳۷۱٫۰۳٫۲۴
اتباع خارجه – استخدام کشوری – کار – گذرنامه-وزارت کار و امور اجتماعی
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۱٫۳٫۲۴ بنا به پیشنهاد شماره ۶۰۵۱۹ مورخ ۱۳۷۰٫۵٫۱۹ وزارت کار و امور اجتماعی، و به استناد ماده یکصد و بیست و نهم‌قانون کار جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۲۹) قانون کار جمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر تصویب نمودند:
آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۲۹) قانون کار جمهوری اسلامی ایران
الف – چگونگی صدور، تمدید، تجدید و لغو پروانه کار اتباع خارجی
ماده ۱ – پروانه کار اتباع خارجی که روادید با حق کار آنان مورد موافقت هیأت فنی اشتغال اتباع خارجی موضوع تبصره ماده (۱۲۱) قانون کار قرار گرفته است،توسط وزارت کار و امور اجتماعی – اداره کل اشتغال اتباع خارجی صادر می‌شود.
تبصره ۱ – صدور روادید با حق کار در مورد اتباع خارجی موضوع ماده (۱۲۲) قانون کار جمهور اسلامی ایران از شمول این ماده مستثنا بوده و وزارت کار و امور‌اجتماعی می‌تواند حسب مورد رأساً اقدام نماید.
تبصره ۲ – وزارت کار و امور اجتماعی مجاز است در موارد استثنایی موضوع ماده (۱۲۶) قانون کار جمهوری اسلامی ایران بدون رعایت تشریفات مربوط به‌صدور روادید کار و با رعایت سایر قوانین مربوط، پروانه کار موقت سه ماهه صادر نماید: ولی تمدید پروانه کار این گونه افراد، پس از تأیید هیأت فنی اشتغال‌مجاز خواهد بود.
ماده ۲ – کارفرمایانی که از خدمات اتباع خارجی استفاده می‌نمایند، مکلفند مدارک لازم جهت صدور پروانه کار اتباع یاد شده را ظرف مدت یک ماه از تاریخ‌ورود تبعه خارجی به کشور، به واحدهای ذیربط در وزارت کار و امر اجتماعی ارائه نمایند. در غیر این صورت وزارت کار و امور اجتماعی به استناد ماده (۱۸۱)قانون کار، مراتب را به مراجع قضایی اعلام می‌نماید.
ماده ۳ – صدور پروانه کار جهت کارشناسان و متخصصین خارجی مورد نیا دولت پس از تأیید هیأت فنی اشتغال اتباع خارجی و تصویب مجلس شورای‌اسلامی در هر مورد توسط اداره کل اشتغال اتباع خارجی انجام می‌گیرد.
تبصره – شرایط استخدامی کارشناسان و متخصصین فنی خارجی مورد نیاز بخش دولتی و اجازه صدور پروانه کار بنا به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و‌سازمان امور اداری و استخدامی کشور، به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.
ماده ۴ – کارفرمایان که از خدمات اتباع خارجی استفاده می‌نمایند، مکلفند در صورت تمایل به تمدید پروانه کار کارشناسان خارجی شاغل در واحدهای خود،مدارک لازم را جهت تمدید پروانه کار به انضمام گزارش عملکرد برنامه آموزشی حداقل یک ماه قبل از انقضای اعتبار پروانه کار به واحدهای ذیربط وزارت کار و‌امور اجتماعی ارائه نمایند.
ماده ۵ – تمدید پروانه کار اتباع خارجی موضوع ماده (۳) این آیین‌نامه توسط وزارت کار و امور اجتماعی بلامانع است.
تبصره – هر گونه افزایش در نیروی کار خارجی طرح‌ها، یا تغییر در نوع تخصص‌های مصوب قبلی، منوط به طرح مجدد موضوع در هیأت فنی اشتغال اتباع‌خارجی خواهد بود.
ماده ۶ – کلیه درخواستهای تمدید پروانه کار اتباع خارجی شاغل در بخش خصوصی – در هر نوبت تمدید – در هیأت فنی اشتغال اتباع خارجی مطرح و‌تصمیم‌گیری خواهد شد.
ماده ۷ – اتباع خارجی دارای پروانه کار معتبر که قرارداد استخدامی آنان با کارفرما به هر دلیل فسخ می‌گردد، در صورت تغییر کارفرما، مشمول تجدید پروانه کار‌می‌شوند.
ماده ۸ – تجدید پروانه کار اتباع خارجی – در موارد تغییر کارفرما یا نوع کار – به استثنای اتباع موضوع ماده (۱۲۲) قانون کار، پس از موافقت هیأت فنی اشتغال‌اتباع خارجی توسط واحدهای ذیربط وزارت کار و امور اجتماعی انجام می‌گیرد.
ماده ۹ – در مواردی که رابطه استخدامی تبعه خارجی با کارفرما قطع می‌گردد، کارفرما مکلف است حداکثر ظرف مدت پانزده روز مراتب را جهت ابطال و ضبط‌پروانه کار تبعه خارجی به واحدهای ذیربط وزارت کار و امور اجتماعی اعلام نماید. با متخلفین در ای زمینه طبق ماده (۱۸۱) قانون کار رفتار خواهد شد.
تبصره – اشتغال مجدد تبعه خارجی که پروانه کار وی ابطال گردیده است، به هر صورت مشمول مراحل صدور پروانه کار خواهد شد.
ماده ۱۰ – وزارت کار و امور اجتماعی می‌تواند نسبت به لغو پروانه کار اتباع خارجی که شئون اسلامی، قوانین و مقررات جاری کشور و موازین انسانی روابط‌کار را بر اساس گزارش و اعلام مراجع ذیصلاح رعایت نمایند، اقدام نماید.
تبصره ۱ – وزارت کار و امور اجتماعی می‌تواند پس از لغو پروانه کار، اخراج تبعه خارجی از کشور را از مراجع ذیصلاح درخواست نماید.
تبصره ۲ – وزارت کار و امور اجتماعی در صورت لزوم می‌تواند از مراجع ذیصلاح، ممنوعیت ورود اتباع بیگانه‌ای که بیش از دو بار مرتکب تخلفات موضوع‌این ماده شده‌اند را در خواست نماید.
ماده ۱۱ – روش اجرای و مدارک لازم جهت صدور روادید ورود با حق کار و همچنین صدور تمدید و تجدید پروانه کار اتباع خارجی به موجب دستورالعملی‌می‌باشد که بنا به پیشنهاد اداره کل اشتغال اتباع خارجی به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی می‌رسد.
ب – هیأت فنی اشتغال اتباع خارجی
ماده ۱۲ – هیأت فنی اشتغال اتباع خارجی، در خصوص اعطای اجازه کار به متخصصین خارجی، با توجه به موارد زیر بررسی و اتخاذ تمیم خواهد نمود:
۱ – استفاده از اطلاعات دقیق و بهنگام از عرضه و تقاضای بازار کار داخلی در اجرای سیاستهای کلی اشتغال اتباع خارجی.
۲ – توجه و نظارت بر اعمال سیاستهای کلی اشتغال اتباع خارجی در زمینه تأمین کمبود نیازهای بازار کار داخلی با رعایت قوانین و مقررات،
۳ – بررسی و نظارت و پیگیری برنامه‌های آموزش زمان‌بندی شده واحد استفاده‌کننده از خدمات تبعه خارجی.
۴ – بررسی و نظارت بر تحقق امر انتقال مهارت و جایگزینی افراد ایرانی به جای تبعه خارجی.
۵ – نظارت بر تعیین و تأیید میزان مهارت تبعه خارجی در ظرف مدت اعتبار پروانه کار.
ماده ۱۳ – ترکیب اعضای هیأت فنی اشتغال اتباع خارجی به شرح زیر می‌باشد:
۱ – دو نفر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی به تشخیص وزیر کار و امور اجتماعی.
۲ – یک نفر نماینده دستگاه استفاده کننده از تبعه خارجی.
۳ – یک نفر نماینده سازمان امور اداری و استخدامی کشور.
۴ – یک نفر نماینده سازمان برنامه و بودجه.
ماده ۱۴ – جلسات هیأت فنی اشتغال اتباع خارجی حداقل هفته‌ای دو بار با دعوت قبلی در محل وزارت کار و امور اجتماعی و به ریاست یکی از نمایندگان آن‌وزارتخانه، به تشخیص وزیر کار و امور اجتماعی تشکیل می‌گردد.
ماده ۱۵ – جلسات با حضور چهار نفر از اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات اتخاذ شده در صورت وجود حداقل سه رأی موافق، معتبر خواهد بود.
ماده ۱۶ – اداره کل اشتغال اتباع خارجی موظف به اجرای تصمیمات هیأت فنی اشتغال اتباع خارجی خواهد بود.
ماده ۱۷ – وزارت کار و امور اجتماعی می‌تواند بر حسب مورد، هیأتهای فنی اشتغال را در استانها تشکیل دهد و تمام یا قسمتی از اختیارات هیأت فنی اشتغال‌در مرکز را به آنان محول نماید.
تبصره – ترکیب و چگونگی تشکیل هیأت فنی اشتغال در استانها بر اساس دستورالعمل می‌باشد که به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی می‌رسد.
حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور