فرماندار اصفهان: رعایت مرّ قانون و بی طرفی کامل از کاندیداها سیاست برگزار کنندگان و ناظرین انتخابات است

به گزارش روابط عمومی فرمانداری اصفهان، محمدعلی احمدی فرماندار اصفهان با اشاره به شروع تبلیغات نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان رهبری از ۲۵ بهمن ماه، به تشریح فرآیندهای تبلیغاتی انتخابات ۱۱ اسفندماه پرداخت و اظهار کرد: تعداد ۱۱ نفر از نامزدهای ششمین دوره از انتخابات خبرگان رهبری تایید صلاحیت شدند که اسامی آنها به مراکز مختلف خبری ارسال شده است و تبلیغات انتخاباتی محیطی و رسانه ای از امروز آغاز شده و تا یک روز قبل از انتخابات ادامه خواهد داشت. وی افزود: عرصه هایی که در حال حاضر برای انتخابات خبرگان رهبری فراهم شده است، در ابتدا از طریق پخش برنامه های ضبط شده توسط صدا و سیمای مرکز استان است، همچنین به نامزدها اعلام شده که می توانند ستادهایی را در سطح مناطق مختلف شهری، روستایی و مجموعه های مختلف داشته باشند و تبلیغات عمومی به منظور معرفی همه نامزدها در مراکز مختلف انجام خواهد شد.

فرماندار اصفهان در خصوص تبلیغات کاندیداهای مجلس شورای اسلامی ابراز کرد: تبلیغات کاندیداها از سوم اسفندماه مطابق با برنامه زمان بندی انتخابات آغاز خواهد شد؛ بر همین اساس لازم به یادآوری است که اولا انجام تبلیغات عمومی برای مشارکت در انتخابات قبل از سوم اسفندماه نیز بلامانع است و هر مجموعه و تشکل سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و مردمی می تواند درخواست خود را در این زمینه به فرمانداری ارائه کند؛ فرمانداری نیز موافق تبلیغات عمومی برای مشارکت همگانی در انتخابات است.

وی با تاکید بر اینکه ضوابط فهرست های انتخاباتی با ضوابط مشارکت عمومی متفاوت است، به ماده هشت قانون انتخابات اشاره کرد و گفت: طبق این ماده قانونی احزاب و گروه هایی که فرآیند قانونی را طی نکرده باشند نمی توانند مجوز فعالیت تبلیغاتی دریافت کنند.

احمدی تاکید کرد: بر این اساس برای تبلیغات پیرامون موضوع مشارکت همگانی توسط گروه ها و تشکل های مختلف مانعی وجود ندارد اما آنجا که بحث ائتلاف و حمایت از کاندیداها مطرح است، رعایت قانون مربوط به احزاب مصوب سال ۹۴ الزامی است و این موضوع به گروه های سیاسی اعلام شده است.

وی اضافه کرد: احزاب و جبهه‌ها صرفا می‌توانند پس از تأیید صلاحیت داوطلبان، فهرست انتخاباتی خود را به‌صورت مجزا برای حوزه‌های انتخابیه دارای بیش از یک کرسی و حتی تا سقف کرسی‌های حوزه انتخابیه مربوطه تنظیم و حسب مورد به ستاد انتخابات کشور یا فرمانداری‌ها اعلام کنند؛ این امر مانع حمایت‌ احزاب و جبهه‌ها از نامزد‌ها در حوزه‌های انتخابیه تک کرسی نخواهد بود و آگهی اسامی نامزدها و فهرست‌های موضوع این ماده پس از تأیید ستاد انتخابات کشور یا فرمانداری‌ها منتشر خواهد شد.

فرماندار اصفهان با بیان اینکه رعایت مرّ قانون و بی طرفی کامل از کاندیداها سیاست برگزار کنندگان و ناظرین انتخابات است، گفت: هرچه به قانون توجه و بر اجرای آن اصرار بورزیم مشکلات کمتری را خواهیم داشت و بدون مشکل فرآیند تبلیغات انتخاباتی را طی خواهیم کرد.

وی با اشاره به ماده ۷۴ قانون انتخابات و ظرفیت های در نظر گرفته شده برای تبلیغات نامزدها، تشریح کرد: به دلیل اینکه عدالت در تبلیغات رعایت شود و ظرفیت هایی که در اختیار دستگاه ها هست به صورت عادلانه در اختیار نامزدها قرار بگیرد، فهرست مکان ها و ظرفیت های اداری در سایت فرمانداری و به نامزدها اعلام شده است؛ نامزدها می توانند درخواست های خود را در این خصوص ارائه دهند و از این امکانات با هزینه موارد مصرفی و تمام شده برای تشکیل جلسات تبلیغاتی، معرفی خود به طرفداران و سایر برنامه های تبلیغاتی خود استفاده کنند.

احمدی در خصوص نحوه تبلیغات در سطح شهر و روستاها ابراز کرد: هر نامزد می تواند یک ستاد اصلی در حوزه انتخابیه اصفهان، کوهپایه، جرقویه، ورزنه، هرند و یک ستاد هم برای امور بانوان داشته باشد؛ همچنین نامزدها می توانند در هر شهر، روستا یا منطقه شهرداری حوزه انتخابیه اصفهان، کوهپایه، جرقویه، ورزنه، هرند یک ستاد انتخاباتی فرعی و یک ستاد بانوان داشته باشند؛ هر نامزد موظف است اطلاعات مربوط به ستاد‌های اصلی و فرعی خود را به فرمانداری اعلام کند.

وی در خصوص ایجاد ستادهای مجازی انتخاباتی توسط نامزدها گفت: در قانون جدید انتخابات، فعالیت ستادهای مجازی و درگاه های نشر پیش بینی شده است تا نامزدها بتوانند هم از ظرفیت پیام رسان های داخلی و هم از سایر قالب های فضای مجازی و درگاه های اینترنتی برای تبلیغات استفاده کنند.

فرماندار اصفهان ادامه داد: نامزدها می توانند همزمان از چند پیام رسان فقط داخلی برای تبلیغات خود استفاده کنند و لازم است پیوند یا لینک درگاه ها و تارنماهای مجازی قانونی مربوطه و سایر اطلاعات لازم را تا قبل از شروع رسمی تبلیغات انتخاباتی به فرمانداری حوزه خود اعلام و مجوز لازم را در این خصوص اخذ کنند.

وی با بیان اینکه نامزدها باید پیوند درگاه های مجازی تبلیغاتی خود را در سامانه ای که وزارت کشور اعلام می‌کند، ثبت نمایند، اضافه کرد: کلیه تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی نامزدها در فضای مجازی تنها از تارنما و درگاه‌های معرفی‌شده صورت خواهد پذیرفت.

احمدی در ادامه به بیان برخی از موارد جرم انگاری در قانون جدید انتخابات اشاره کرد و گفت: چاپ اقلام تبلیغاتی بزرگ تر از اندازه ۷۰ در ۱۰۰ سانتی متر و نصب هرگونه آگهی بر روی علائم راهنمایی، تابلوی بیمارستان‌ها و تابلوی مدارس و سایر مؤسسات آموزشی و سازمان‌های عمومی و ادارات دولتی و سازمان‌های وابسته به دولت و خودرو‌های دولتی و اتوبوس‌های شرکت واحد اتوبوسرانی و تأسیسات عمومی و دولتی و صندوق‌های پست، باجه‌های تلفن، پست‌های برق و تلفن، تابلو‌ها و همچنین اماکن بخش خصوصی ممنوع است.

وی با تاکید بر اینکه لازم است نام مراکز چاپ و تکثیر آگهی های تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی، ستادهای انتخاباتی و گروه های سیاسی مجاز برای تبلیغات ذکر شود، تاکید کرد: نام و نشانی چاپخانه یا مرکز تکثیر تاریخ چاپ باید در ذیل آگهی درج شود.

فرماندار اصفهان با اشاره به برگزاری جلسات توجیهی برای تبیین موارد مذکور با نامزدها، تاکید کرد: پیش بینی ما این است که حتما انتخابات رقابتی خواهیم داشت اما نامزدها باید به این نکته توجه کنند که هر گونه نقد سایر کاندیداها و رقبای انتخاباتی همراه با توهین، افترا و نشر اکاذیب ممنوع است و قانون در این خصوص محدودیت هایی را اعلام کرده است.

وی با بیان اینکه تبلیغ برای نامزدها توسط دست اندرکاران اجرایی و ناظرین انتخابات جرم است، ابراز کرد: تمامی دست اندرکاران انتخابات متعهد شده اند که هیچگونه جانبداری له یا علیه کسی نداشته باشند و اگر احیانا کسی در این خصوص جانبداری، حمایت یا مداخله کرد و یا علیه نامزدی اقدامی انجام داد، جرم است و با فرد خاطی برخورد قضایی صورت خواهد گرفت.