فرماندار اصفهان از اختصاص مجموعا ۱۷۱ میلیارد تومان به شهرستان اصفهان خبر داد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری اصفهان، محمدعلی احمدی فرماندار اصفهان در جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان که به منظور بررسی و تصویب پروژه های پیشنهادی و تعیین اعتبارات مورد نیاز دستگاه های اجرایی از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای سال ۱۴۰۱ برگزار شد، به حجم بالای تقاضا و درخواست دستگاه ها و منابع مالی محدود، اشاره و خاطرنشان کرد: حجم تقاضا و درخواست های دستگاه های اجرایی شهرستان برای پیش بینی اعتبارات در مواردی چند برابر بیشتر بود که امری کاملا منطقی است، اما تخصیص اعتبارات باتوجه به منابع موجود و شرایط حاکم بر کشور بوده است.

فرماندار اصفهان از افزایش بیشتر اعتبارات شهرستان نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: امسال، مجموعا ۱۷۱ میلیارد تومان به شهرستان اصفهان تخصیص یافته که این بیانگر رشد حدود ۳ درصدی اعتبارات شهرستان در سال جاری است.

احمدی افزود: امسال، این میزان اعتبار (۱۷۱ میلیارد تومان) برای بیش از ۲۰۰ پروژه تعریف شده که بیشترین میزان اعتبار به اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان، تخصیص یافته است.

وی با اشاره به تخصیص ۱۸۰۰ میلیارد تومان در سفر ریاست جمهوری به شهرستان اصفهان، افزود: این میزان اعتبار (۱۸۰۰ میلیارد تومان) هرچند پاسخگوی نیازهای شهرستان نیست، اما نسبت به اعتبارات سالیانه استان و شهرستان رقم خوبی است.

فرماندار اصفهان با بیان اینکه همه ساله در قانون بودجه، الزاماتی لحاظ می گردد، اظهار داشت: براساس این الزامات، محدودیت هایی جهت تقسیم و توزیع بودجه وجود دارد که این فرآیند با همکاری و همراهی مدیران دستگاه های اجرایی و باتوجه به محدودیت های مختلف، منابع موجود و انتظارات و تقاضاهای متعدد پیگیری و محقق خواهد شد.

احمدی افزود: ما از مسئولیت های اجتماعی شرکت ها و صنایع غافل هستیم در حالی که اعتبارات دولتی صرفا در این خصوص کافی نیست و نیازمند پیگیری جدی تری است.

وی تأکید کرد: براساس قانون، املاک و ساختمان های مازاد در شهرستان بایستی شناسایی و جهت تغییرکاربری و یا فروش،  معرفی و هزینه آنها برای رفع مشکلات موجود استان و شهرستان بازگردانده شود.

فرماندار اصفهان تصریح کرد: مدیران باتوجه به قانون بودجه و الحاقات آن، در پیشبرد پروژه ها بایستی از منابع ملی، ملی-استانی،  منابع محلی و مشارکت مردم، جلب و جذب سرمایه گذاران و توانمندی های بخش خصوصی، استفاده کنند.